حقیقت ماجرای کاهش سهم ایران از دریای خزر چیست؟

پس از تصویب «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» مورخ  ٢١ مرداد ١٣٩٧ زمزمه هایی مبنی بر کاهش سهم ایران از ۵٠ درصد به ١١ درصد شنیده می‌شود.

این شایعات ابتدا توسط برخی رسانه های مخالف جمهوری اسلامی مطرح شد و کم کم به صفحات مجازی نیز پا گشود.[1]و[2] اما این شایعات تا چه اندازه حقیقت دارند؟

بررسی تاریخی مالکیت ایران بر دریای خزر

رسانه های مخالف جمهوری اسلامی مدعی‌اند در سال های 1921 و 1940 معاهداتی بین ایران و شوروی منعقد شده و مالکیت دریای خزر به دو قسمت ۵٠ درصدی تقسیم شده است.

راستی آزمایی این ادعا چندان سخت نیست؛ تنها کافیست به متن این دو معاهده رجوع کنیم، در متن این دو معاهده کوچک ترین اشاره ای به سهم ۵٠ درصدی طرفین نشده است.[3]

در معاهدهٔ 1921، حق کشتیرانی ایران در خزر به رسمیت شناخته شده است. امتیازی که در معاهده ترکمانچای از ایران سلب شده بود.[4]

دیگر بندهای معاهدات مذکور نیز به بررسی سهم طرفین از دریای خزر نپرداخته و صحبت از بهره‌برداری از شیلات، عوارض بندری و… در میان بوده است.

اولاً همانطور که گفته شد در معاهدات امضا شده تنها حق کشتی رانی ایران که در معاهده ترکمانچای از ایران سلب شده بود دوباره به ایران اعطا شد و مطلقا درصد و سهمی مشخص نگردید. در سال 1940 نیز توافق جدیدی میان ایران و شوروی شکل گرفت که به موجب آن، دریا تا فاصله ۱۰ مایلی از سواحل تحت حاکمیت کشور ها و مابقی آن به صورت مشاع در نظر گرفته شده؛ واضح و مبرهن است که طبق توافق 1940، شوروی به دلیل داشتن ساحل بیشتر با دریا (۵٨۴٣ کیلومتر) سهم بیشتری از دریا را (به نسبت ایرانی که تنها ۶۵٧ کیلومتر ساحل دارد) به خود اختصاص داده است.[5] در نتیجه برخی رسانه ها با تحریف توافق نامه، بدون هیچ مبنای علمی و منطقی، کلمهٔ «مشاع» را به «۵٠ درصد» تغییر داده‌اند.

ثانیاً امروزه اختلاف اصلی در خزر دربارهٔ استفاده از منابع بستر و زیربستر است و در مورد کشتیرانی اختلاف چندانی وجود ندارد. در توافق های پیشینِ ایران و شوروی نیز اصلا مسئله استفاده از منابع بستر و زیربستر مطرح نبوده است.

در نتیجه مقایسه شرایط کنونی با آن زمان از اساس غلط است.

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

در کنوانسیون حقوقی دریای خزر نه تنها خطوط مرزی دریا تعیین نشده، بلکه بند اول از مادهٔ ٨ به صراحت تاکید کرده: خطوط مرزی دریا (خطوط مبدأ مستقیم) باید در توافق نامه ای جدا بین کشورهای سوال مقابل و مجاور مورد بررسی قرار بگیرد.[6]

بررسی شرایط جغرافیایی دریای خزر

حال با توجه به اطلاعات داده شده دربارهٔ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و تاریخ دریای خزر بد نیست نگاهی هم به شرایط جغرافیایی این دریا بیاندازیم:

ابتدا خوب است بدانیم که اگر دریای خزر دریایی دایره‌ای شکل بود و ایران و شوروی در دوطرف این دایره به طور مساوی ساحل داشتند طبق منطق و مقررات بین المللی، مالکیت هرکدام بر این دریا ۵٠ درصد بود و هرگونه تغییر در جغرافیای سیاسی شوروی نمی‌توانست به سهم ۵٠ درصدی ایران خللی وارد کند.

اما همانطور که اشاره شد تا قبل از فروپاشی شوروی، ۵٨۴٣ کیلومتر از ساحل متعلق به شوروی و ۶۵٧ کیلومتر از ساحل متعلق به ایران بوده است؛ پس فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قزاقستان با ١٩٠٠ کیلومتر ساحل دارای بیشترین ساحل، ترکمنستان ١٧۶٨ کیلومتر، روسیه ١٣۵۵ کیلومتر، آذربایجان ٨٢٠ کیلومتر و ایران همچنان ۶۵٧ کیلومتر ساحل با دریای خزر دارد.

درنیتجه ایران کمترین ساحل با دریای خزر را دارد بنابراین اگر بنابر تقسیم دریا بر اساس ساحل باشد. سهم ایران از همهٔ ی کشور ها کمتر خواهد بود(٨ تا ١٠ درصد).

اما ایران همواره تاکید بر تقسیم دریا به مساوات داشته است زیرا این بهترین حالت برای ایران است(٢٠درصد)؛ ولی تقسیم دریا به مساوات مورد قبول دیگر کشور ها نبود مثلا قزاقستان هرگز حاضر به داشتن سهم مساوی با ایران نیست زیرا ساحل قزاقستان حدودا سه برابر ساحل ایران با خزر است!

هم اکنون چند درصد از دریای خزر متعلق به ایران است؟

با این حال جمهوری اسلامی ایران با حضور نظامی در دریای خزر بر ٢٠ درصد از دریا اعمال حاکمیت کرده و تقسیم مابقی آن را به دیگر طرف ها سپرد؛ فرماندهان ارتش ایران همواره به حاکمیت ٢٠ درصدی ایران تاکید داشته اند و حتی درگیری های کوچکی نیز با جمهوری آذربایجان بر سر این مسئله بوجود آمده بود که جمهوری آذربایجان به دلیل نداشتن قوای نظامی مقتدر در خزر چاره‌ای جز پذیرفتن شرایط ایران نداشت.[7]

بنابراین سهم ایران از دریای خزر نه تنها پس انقلاب اسلامی کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته و سهم ایران از ١٠ مایل فاصله از ساحل به ٢٠ درصد از دریا رسیده است!

منابع:

[1]: ادعای «ایران اینترنشنال» مبنی بر کاهش سهم ایران از دریای خزر.

[2]: ادعای «رادیو فردا» مبنی بر کاهش سهم ایران از دریای خزر.

[3]: متن عهدنامه 1921

[4]: متن عهدنامه ترکمانچای به گزارش «مشرق».

[5]: متن عهدنامه 1940، مرکز بین المللی مطالعات دریای خزر. (در هیچ یک از قرارداد های مذکور به حق مالکیت به صورت مستقیم اشاره نشده، در حقیقت در متن عهدنامه 1940 نیز به حق ماهیگیری اشاره شده است که باتوجه به این که در آن زمان اختلاف نظر ها بر سر حق ماهیگیری بوده است و از زیرلایه ها و دیگر منابع دریای چندان صحبتی در میان نبوده، حق ماهیگیری به حق مالکیت دریا تعمیم داده شده است.)

[6]: متن رسمی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر.

[7]: گشت روزانه ناوگروه ارتش در سهم ٢٠ درصدی دریای خزر، مرکز بین المللی مطالعات دریای خزر.

در نوشتن این مطلب از کتاب صعود چهل ساله کمک گرفته شده